ديوان الخدمة يحذّر «التويتريين» و«الفيسبوكيين»: ستكونون مراقبين بعد العيد تحت طائلة المسؤولية ارسال   |   حفظ   |   طباعة   |   تصغير الخط   |   الخط الرئيسي   |   تكبير الخط

| كتب فرحان الفحيمان وناصر الفرحان | فيما أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ضرورة التزام الموظفين بالعمل الموكل اليهم خلال ساعات الدوام الرسمي وعدم الانشغال بما يلهيهم باستخدام أجهزة الهواتف النقالة والتحدث عبر برامج «تويتر» و«فيسبوك»، معلنا عن تعميم سيصدر عقب العيد بمراقبة «التويتريين» والفيسبوكيين»، اعرب النائب ناجي العبدالهادي عن استيائه من وقف راتب موظف لمجرد مشاركته في «تويتر».واوضح الرومي لـ«الراي» أنه لوحظ في الآونة الاخيرة «عدم التزام الكثيرين من الموظفين بعملهم والانشغال في استخدام اجهزة الهواتف النقالة، سواء بالتحدث او الدخول على برامج (تويتر) و(فيسبوك) او استخدام (اللاب توب) للدخول الى المواقع المختلفة، بالاضافة الى قراءة الصحف والاكل والاحاديث الجانبية». وأضاف ان «الأمور وصلت حد الشكوى من موظفين يتركون مكاتبهم دون ابلاغ مسؤوليهم، سواء بالمغادرة الى خارج مكان العمل اوالذهاب لانجاز معاملات اصدقائهم في الاقسام الاخرى ما يعطل معاملات المراجعين ويزيد من تذمرهم، وهذا مخالف لقوانين العمل وضوابطه التي اقرها ديوان الخدمة المدنية». واشار الرومي الى أن الديوان سيوجه تعميما بعد العيد «يشدد فيه على ضرورة التزام المسؤولين بمراقبة موظفيهم وتحذيرهم من الالتهاء بهذه الاجهزة الالكترونية او ترك مكاتبهم دون اذن، وتطبيق القوانين الادارية المتبعة في كل جهة، والتي تبدأ بالتحذير الشفهي ثم الاحالة الى الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم بحق المخالف». من جهته، دعا النائب ناجي العبدالهادي وزير المواصلات بالنيابة المهندس سالم الأذينة الى «فتح تحقيق في ما ذكر بشأن إيقاف راتب أحد العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية بداعي مشاركته في الخدمات الاجتماعية (تويتر)». وقال العبدالهادي لـ«الراي» إنه «أمر في غاية الخطورة ونهج لم نعتد عليه، خصوصا واننا في بلد ديموقراطي، ومثل هذه الامور تحد سافر للحريات وضربة موجعة للدستور». وحض العبدالهادي وزير المواصلات على «تحمل مسؤولياته، إذ من غير المعقول أن يتم ايقاف راتب أحد الموظفين بحجة انه من المغردين، ولأن ما كتبه على (تويتر) لم يعجب بعض المسؤولين الذين اوعزوا بقطع راتبه الذي يعتمد عليه في توفير لقمة عيشه». وذكر ان ملف «تويتر لا بد أن يفتح على مصراعيه، متسائلا: هل يحق لأي جهة معاقبة موظفيها بسبب ما يكتبونه على «تويتر»؟ وقال ان «هناك أشخاصا نصبوا انفسهم بدلا من القضاء رغم أن لدي معلومات قضائية تؤكد أن مستخدمي (تويتر) تتم معاملتهم وفق نظم خاصة ولا يعاقبون الا بعد إدراج قضاياهم تحت بند امور أخرى». وأفاد: «إن على من يتضرر من بعض المغردين اللجوء الى القضاء. أما الاقتصاص من الشخص عن طريق قطع الرزق فأمر لم نألفه وخارج عن نطاق التصور. ونحن لن نترك ما حدث في المؤسسة العامة للموانىء يمر مرور الكرام وسنراقب الوضع ونتريث حتى نرى رد فعل الوزير». http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=294072&date=24082011#.TlThWv3C5R8.twitter